WWW.DODY.MSNYOU.COM

احنا منتدياااااااااات دودي احلي شباب وبنات مصر كلها
يلا اكتب اسمك والباسورد ومضعيش وقت


WWW.DODY.MSNYOU.COM

الصداقة هي الحب ولكن بلا أجنحة!

 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 هل ستظل الحكوم المصرية تستنسخ قانونا ابديا للطواريء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لولا
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
avatar

انثى
عدد الرسائل : 20190
تاريخ الميلاد : 14/02/1988
العمر : 29
الحالة : بتمنى رضا الله
Loisirs : احب الله ورسوله
نشاط العضو :
60 / 10060 / 100

تاريخ التسجيل : 28/07/2009

مُساهمةموضوع: هل ستظل الحكوم المصرية تستنسخ قانونا ابديا للطواريء   25/7/2010, 15:23

هل الحكومة تتقدم باستبدادها للشعب المصرى بدلا من ان تطبق قانون الديمقراطية التى تتزعم انها فى احسن حالات الديمقراطية فتطبق قانون الديكتاتورية قانون الارهاب هل ستظل تفعل ذلك ؟! هل سنظل من دول العالم الثالث و دون دول العالم الاول من تقودنا الى الاسفل الى الظلام لا الى الاعلى الى العلم هل ستظل تفعل ذلك ؟!!!
و ما مصير الاجيال القادمة ان كنا قبل تطبيق القانون كليا يحصل ذلك فما بعد ذلك هل سنظل ننصاع الى الحكومة
الطاغية بدلا من الانصياع لما يجب علينا فعله كنا امرنا ديننا الاسلام و حبيبنا الرسول .
متى سندخل حيز الدول المتقدمة ؟ متى سندخل نادى الكبار نادى من يملك القوة يملك حق حريته؟ متى و متى ؟
كلمه سنظل نقولها دائما لهذه الحكومة ولم يكفى ماتبقى من عمرنا لن يكفى لو زدنا امثاله !!!!!!!!!!!!
ناتى الان الى القسم الثانى من الموضوع و هو قانون الارهاب حيث انها اطلقت الدولة قانوناً اطلقت اسمته قانون الارهاب الذى لم ينته تزريه النظام من تفصيله حتى يكون بديلا عن قانون الطوارئ العربى استطلعت آراء نخبة من أساتذة القانون حول ربع قرن من الطوارئ والبديل المسمى قانون مكافحة الإرهاب ويعرب الدكتور يحى الجمل أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة عن مخاوفه تجاه صدور قانون الإرهاب.. والمزمع تمريره خلال الفترة المقبلة مستشهدا بتعديلات وقوانين أخرى جرى تعديلها أو استبدالها فى الفترات الطويلة السابقة.. ولم تكن هذه التعديلات فى صالح المواطن.. على الرغم أن الهدف كان لصالحه.. ولكنها جاءت بتعديلات هى الأسوأ من سابقتها، وهو ما يجعلنى أن اتخوف مجددا من قانون الإرهاب الذى لم نره بعد.
ويضيف الجمل أن هناك دولاً عريقة سبقتنا فى تجربتها الديمقراطية، لم يكن يجرؤا فيها رجل الشرطة أن يوقف مواطن لسؤاله عن هويته الشخصية، لوجود قوانين تجرم وتمنع ذلك، حتى لا يقع المواطن تحت دائرة الاشتباه، ولكن بعد تطبيق قانون الإرهاب هناك مثل دولة كفرنسا أصبح رجل الشرطة يستطيع إيقاف أى شخص.. فإذا كان ذلك يحدث فى دول تحترم مواطنيها وتقدر الحريات العامة وتقدس التطبيق الديمقراطى.. فكيف يكون الحال فى مصر بعد تطبيق قانون الإرهاب؟!
يؤكد الجمل أن مصر مليئة و الحمد لله بترسانة عظيمة من القوانين كما هو الحال فى قانون العقوبات التى تكفل مواده
ويتساءل الجمل: إذا كان هذا يحدث داخل الدول الديمقراطية فكيف يكون الحال فى مصر؟.. خاصة إذا علمنا أن هناك ترسانة هائلة من القواين فى قانون العقوبات كفيلة بردع كل من يحاول الخروج عن الأعراف والتقاليد والقوانين.
ويصف قانون الطوارئ بالعار وقانون الإرهاب الجديد بالعار الأشد فالحمد لله رب العالمين كما يقول الجمل أن كل القوانين المصرية المعدلة تسير وفق هذه المنظومة.. فمن السييء إلى الأسواء.
ويخشى أن يتحول قانون الإرهاب إلى التنكيل الأشد من قانون الطوارئ.. كما هو واضح من خلال متابعة ما يجرى على الساحة الآن.. وقبل أن تعرف بنود وتفاصيل ذلك القانون.. ويبدو أنه سيأتى اليوم الذى سنترحم فيه على حالة الطوارئ.. فالأيام المقبلة تقول ذلك وشواهدها قد بدأت فى الظهور.
يرى المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق.. أن التصريحات الأخيرة والصادرة عن كبار مسئولى الدولة حول إرجاء قانون الإرهاب تؤكد أن الحرية أصبحت معناها الفراغ التشريعى.. ولذلك تم مد العمل بحالة الطوارئ فترة أخرى.. لأنها البديل التشريعى للقانون الطبيعى.
فحالة الطوارئ أعطت رئيس الجمهورية صلاحية واسعة بإصداره قرارات بقوة القانون.. وإصداره أوامر عسكرية لها أيضا قوة القانون وهذا كله يأتى على حساب السلطة التشريعية.
كما يحق لرئيس الجمهورية تشكيل المحاكم الخاصة بأمن الدولة فحالة الطوارئ وما يصاحبها من سلطات استثنائية من بينها القبض والاعتقال والمصادرة أحيانا أخرى.. كل هذا وفرته حالة الطوارئ.
ويضيف البشرى أن الأخطر من هذا أن قانون المحاكم العسكرية فى المادة 6 بالفقرة الثانية تقول بأن فى حالة الطوارئ يجوز إحالة قضايا مدنية إلى المحاكم العسكرية.
ويقول المستشار طارق البشرى إنه بموجب هذه الحالة والمسماة بالطوارئ يتاح لرئيس الجمهورية إحالة دعاوى أخرى غير الدعاوى العسكرية.
ورفع حالة الطوارئ معناه تجريد الحاكم العسكرى - رئيس الجمهورية - من هذه الصلاحيات جميعها وهذا هو الأمر الخطير وهو جزء من بقاء الطوارئ بأن تجعل رئيس الجمهورية يحيل ما يشاء من القضايا إلى المحاكم العسكرية.
وعلى الرغم من أن صورة قانون الإرهاب لم تظهر ملامحها بعد ولم تتبلور خيوطه.. وهو القانون الذى نترقبه جميعا بأن يتضمن وضع حالات استثنائية كما هو الحال فى الطوارئ.. حتى يتسنى لها أن تصبح مواده قانونية وذات مشروعية بعد أن كانت حالة استثنائية.
وأتصور كما يقول البشرى أن يتضمن القانون الجديد نوعا من هذه الاستثناءات وأحكاما استثنائية من هذا النوع وهو ما يتضح جليا من تصريحات المسئولين بالصحف خلال الفترة الأخيرة.
فالذى يعوق إصدار قانون الإرهاب خلال هذه الفترة من واقع هذه التصريحات.. هو التحسب من أن يشمل القانون الجديد هذه الاستثناءات، مما يؤدى بالطعن عليها بعدم الدستورية مستقبلاً.. مما يعرض الوضع السياسى لاحتمالية رفض بنود هذا القانون من جانب المحكمة الدستورية لأن القائمين على تجهيز المشروع الآن، يعلمون أنه يتناول بنودا مخالفة لنصوص الدستور.. خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين وحريتهم.. وتتضمن أحكاما مهمة تتعلق بالدستور وسيادة القانون والقضاة وعدم سقوط الدعاوى بالتقادم فيما يخص قضايا التعذيب بعد مرور أى وقت.. وأظن أن ما نشر بالفترة الأخيرة أن هذه الأسباب السابق ذكرها من أهم أسباب إرجاء وصدور قانون الإرهاب خلال هذه الفترة الراهنة.
وقد يتضمن ما هو مطروح على الساحة أيضا بإدخال تعديلات دستورية جديدة بما يسمح بإصدار القوانين الاستثنائية مثل القانون المترقب إصداره.
وانهى المستشار طارق البشرى بأننا جميعا نترقب صدور قانون الإرهاب الجديد.. وعلينا أن نتوقع فى بنوده تقنين الاستثناءات وهى رؤية تنبع من خلال التصريحات التى بدأ كبار مسئولى الدولة الإعلان عنها.. خاصة مع الحراك السياسى الذى تشهده البلاد والمطالبين بالإصلاحات السياسية الشاملة.
يقول ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية إن الطوارئ أعطت من لا يملك ما لا يستحق فالصلاحيات محدودة فى القانون المدنى.. ولهذا لجأت الدولة طوال السنوات ال52 الماضية على فرض هذه الحالة حتى تستطيع فرض قبضتها الحديدية على الجميع دون استثناءات..
فوزارة الداخلية التى استطاعت التغلب على القانون المدنى بفرض حالة الطوارئ حتى تكون لها سلطات مطلقة وغير مقيدة بالقانون العادى الذى يستطيع محاسبة قياداتها فى حالة تجاوزهم الخطوط..
ويتوقع إسماعيل أن يأتى قانون الإرهاب ليعاقب على النيات قبل حدوث الأفعال وهى الخاصة بالأعمال التحضيرية.. فى حين ألغت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ.. والآن يتم تقنين هذه المسألة وسوف يتم استخدامه بشكل قانونى سواء كانت متعلقة بالاجتماعات أو المؤتمرات أو غيرها من المسائل الجماهيرية.
لذلك يرى أن إرجاء القانون ليس الغرض كما أعلنت الحكومة عدم الانتهاء منه حتى الآن، ولكن حتى يتم الانتهاء من عملية التوريث خلال العامين القادمين إذا تمت فى هذه الفترة الفضفاضة، قانون الطوارئ ذى الصلاحيات الواسعة، واستغلال تلك الفترة المقبلة للغرض المشار إليه.
ويعتقد إسماعيل أن القانون القادم لن يطول كثيراً من السياسيين كما هو الحال فى الطوارئ الذى يستطيع إيقاف أى شخص والحكومة تريد من قانون الإرهاب تقنين كل مظاهر الاستبداد، وأن يغل أيدى المعارضين فالحكومة لا تريد قانوناً تلتزم به وسوف تستطيع فى هذا القانون تمرير بنود غير قانونية بحيث تأخذ الشكل القانونى.
المصريون فقدوا الأمل فى المستقبل - هكذا بدأ الدكتور أحمد الغندور أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - مؤكدا أن الدولة فشلت فى كل النواحى التى اسندت إليها سواء كانت بالتعليم أو الصحة أو البطالة أو السكن وحتى الغذاء، وبالتالى أصبحت أرض مصر خصبة للإرهابيين فكل الأشياء التى تغذى الإرهاب موجودة.
فاستمرار قانون الطوارئ لمدة 52 عاما متواصلة يدعونا للتساؤل: ماذا جنينا من هذا القانون، فى محاربة الإرهاب، فإن ما تعرضت له مصر من عمليات إرهابية تتسم بالاستمرار وآخرها الأحداث التى شهدتها سيناء مؤخراً.. ومع ذلك لم تمنع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد من وقوع هذه العمليات.. وبالتالى لم ينجح القانون فى منع الإرهاب.
وأضاف الغندور أن الأسباب التى تساعد على الإرهاب موجودة بالفعل فى معظم نفوس المصريين وشباب الأمة مما جعلهم يكفرون بالنظام الذى يحكم وبالمجتمع كله، وهناك أسباب أخرى من بينها غياب المشاركة السياسية فى النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية على وجه الخصوص.. وهذه العوائق والعراقيل التى وضعتها أمام المجتمع المدنى وجعلته فى صورة الرفض لابد أن تحدث انقلابات ردا على رفض الدولة له.
ويشير الغندور إلى أن هناك تيارات دينية سلفية مثل الوهابية وابن تيمية وسيد قطب تؤدى أفكارهم إلى تكفير المجتمع وهى وسيلة لإرهاب القوى المضادة لهم ولأفكارهم.
والأمر الخطير حقا هو تطور الأحداث الجارية فى مصر للمعارضة وبخاحة خلال العامين الماضيين وفى ظل إطار الإرهاب وقانون الطوارئ.
وتوقع أستاذ العلوم السياسية أن قانون الإرهاب هو ذاته قانون الطوارئ بكل سلبياته وتنكيله للمعارضين.. وأن المرحلة التى تعيشها مصر فى ظل الطوارئ هى حالة استثنائية ستكون حالة مقننة بفعل قانون الإرهاب.
وأشار إلى أن سلوك الحكومة المصرية يؤكد أنها ماضية فى تطبيق قانون الإرهاب بنفس الصيغة التى عليها حالة الطوارئ وقانونها.. وهو ما يجعلنا نكرر مرة أخرى أنه لن يمنع الإرهاب ولكنه سيضيق بالحريات، فى ظل الشواهد التى نراها الآن فكلها تؤكد ما نقول.


_________________




ادخل على اللينك واكتب مشكلتلك القانونية وباذن الله يتم الحل عليها
http://dody.msnyou.com/montada-f67/topic-t21989.htm


مرحلة تصحيح الاوضاع - ليس غرورا منى - ولكن هناك البعض التعامل معهم بغرور يعتبر قمة التواضع- عفوا اصحاب النفوس الضعيفه حان الآن وقتى للصعود الى المسرح وتأدية دور البطوله وترككم فى مقاعد المشاهدين كى تنبهروا بروعة العرض __


ملحوظة الى القراء الاعزاء
ارجو من حضراتكم ان ترفقوا بي مدحا وتتشددوا على نقدا
فان المدح ما يطغى ومن النقد ما يشفي
ولعل عيبا اهداه الى احدكم نلت به شرف الرجوع الى الحق وزدت به رفعة
ولعل مدحا حجب عنى الحق فنلت به خسة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dolly
رئيسه المنتدي
رئيسه المنتدي
avatar

انثى
عدد الرسائل : 20500
تاريخ الميلاد : 27/10/1984
العمر : 33
الحالة : الحمد لله على كل حال
نشاط العضو :
100 / 100100 / 100

تاريخ التسجيل : 04/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: هل ستظل الحكوم المصرية تستنسخ قانونا ابديا للطواريء   5/12/2010, 09:27


_________________


كفانى عـزا ان يكـون لى ربا وكفـانى فـخرا ان اكون لك عبدا انت لى كما احب فوفـقنى الى ما تــــحب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل ستظل الحكوم المصرية تستنسخ قانونا ابديا للطواريء
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
WWW.DODY.MSNYOU.COM :: اعـــــــــــرف حقـــــــك-
انتقل الى: